چین لایحه جنجال‌برانگیز امنیت ملی که حضور و اختیارات پلیس را در هنگ کنگ تقویت می‌کند، تصویب کرد.

به گفته رسانه‌های محلی، این قانون که معرف بزرگ‌ترین تغییر در موقعیت خودمختار هنگ کنگ پس از بازپس دادن آن توسط بریتانیا به چین است، روز سه‌شنبه به اتفاق آراء در اجلاس کمیته دائمی پارلمان چین تصویب شد.

خانم کری لَم، رهبر هنگ‌کنگ گفت درست نیست تا هنگامی که کمیته دائمی پارلمان در حال شور است در این مورد اظهارنظر کرد، اما به محض تصویب این لایحه «من و مقاماتم تمام سعی خود را خواهیم کرد تا به سؤال‌های همه پاسخ دهیم.»

قرار بود متن کامل این قانون جدید امروز اعلام شود اما پیش‌نویس آن می‌گوید فعالیت‌های مخرب و جدایی‌طلبانه ممنوع خواهد شد و به چین اختیار می‌دهد برای نخستین بار در هنگ‌کنگ یک دفتر امنیت ملی دائر کند.

جاشوا وُنگ، فعال برجسته هنگ‌کنگی به خبرنگاران گفت قانون جدید «فراگیر» و «مبهم» است و تصویب آن «مهر پایانی است بر هنگ‌کنگی که جهان می‌شناخت».

او وناتان لا و اگنس چوُ، دو فعال سیاسی دیگر هنگ‌کنگ، می‌گویند از نقش خود در گروه طرفدار دموکراسی «دموسیستو» کناره‌گیری خواهند کرد. پیش‌تر آقای ونگ به ایندیپندنت گفته بود که قانون جدید «جنبش‌های دموکراتیک آینده را در هنگ کنگ خواهد کشت».

دیگر شخصیت‌های اپوزیسیون نیز مصوبه جدید را تقبیح کرده‌اند. وو چی-وای، دبیرکل حزب دموکراتیک گفت: «ما هرگز تصویب این لایحه را نخواهیم پدیرفت حتی اگر تا این اندازه فراگیر باشد.»

یک نظرخواهی که در ماه جاری توسط رویترز انجام شده نشان می‌دهد که اکثریت ساکنان هنگ‌کنگ با قانون امنیت ملی مخالفند هرچند حمایت از جنبش‌های گسترده اعتراضی اکثریت قابل‌توجه خود را از دست داده است.

به نظر می‌رسد این لایحه با عجله و پیش از تاریخ اول ژوئیه به تصویب گذاشته شده بوده است. اول ژوئیه سال‌روز تحویل شهر به چین در سال ۱۹۹۷ است که درسال‌های اخیر با تظاهراتی همراه بوده است.

در تظاهرات سال گذشته که یک ماه پیش از موعد برگزار شد، در گرماگرم یک رشته اعتراض گسترده مردم خواهان دموکراسی و معترضان به ساختمان شورای قانون‌گذاری شهر حمله برده و به آن صدمه زدند.

چهارشنبه آزمایشی مقدماتی برای مقامات هنگ‌کنگ و اعمال قانون جدید است. سیاست‌مداران اپوزیسیون می‌گویند دستور پلیس در منع راهپیمایی را نادیده خواهند گرفت. هنوز معلوم نیست اگر تا آن هنگام این قانون به اجرا گذاشته شود، شرکت در اعتراض‌های تایید نشده از طرف پلیس به عنوان جرم علیه امنیت ملی تلقی خواهد شد یا نه.

در این میان، چند کشور جهان از جمله آمریکا و بریتانیا که هنگ‌کنگ مستعمره‌اش بوده از اقدامات اخیر چین در ارتباط با هنگ‌کنگ ابراز نگرانی کرده‌اند.

روز سه شنبه نیز ژاپن گفت قانون جدید «مایه تاسف» بوده و اعتبار اصل «یک کشور، دو نظام» را که براساس آن شهروندان هنگ‌کنگ از آزادی‌هایی به مراتب گسترده‌تر از دیگر نقاط چین بهره‌مندند، خدشه‌دار می‌کند.

توشی میتسو موتگی، وزیر خارجه ژاپن، به خبرنگاران گفت او در «نگرانی‌های عمیق» جامعه بین‌المللی و مردم هنگ‌کنگ در مورد این مصوبه شریک است.

اوایل ماه جاری، دومینیک راب، وزیر خارجه بریتانیا، از چین خواست از تصویب لایحه مذکور خودداری کند. او در مورد عواقب جدی ضوابطی که هنگ‌کنگ را مجبور کند از پیش‌رفت آموزش‌های امنیت ملی مردم به پکن گزارش کند، اظهار نگرانی کرد.

او گفت: «این قانون به احتمال پی‌گرد قانونی جرائم سیاسی در هنگ‌کنگ دامن می‌زند و تعهدات جاری (پکن) را برای حفاظت از حقوق و آزادی‌های مردم هنگ‌کنگ نادیده می‌گیرد.»

او از حق بریتانیا برای اظهار نظر به عنوان طرف دیگر توافق استرداد هنگ‌کنگ به چین  دفاع کرد و گفت که دیگر کشورها باید پکن را به خاطر «تجاوز آشکارش از تعهدات بین‌المللی» در مقام پاسخ‌گویی قرار دهند.

او تکرار کرد بریتانیا به حدود سه میلیون از ۷.۵ میلیون شهروند واجد شرایط هنگ‌کنگ در چارچوب اعلامیه مشترک ۱۹۹۷، تابعیت بریتانیایی إعطاء می‌کند.

روز دوشنبه، پیش از اعلام تصویب قانون جدید، دولت آمریکا گفت صادرات وسائل دفاعی به هنگ‌کنگ را متوقف خواهد کرد و به زودی برای فروش اقلامی که استفاده مضاعف نظامی و غیرنظامی دارند، مجوز خواهد خواست.

دستگاه رهبری ترامپ هفته‌هاست هشدار داده است که اگر لایحه مذکور از تصویب بگذرد، علیه موقعیت ویژه بازرگانی و ارجحیت تجارتی با هنگ‌کنگ اقدام خواهد کرد.

مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌ای گفت: «ایالات متحده به منظور حفاظت از امنیت ملی آمریکا ناگزیر از چنین اقدامی است.

ما دیگر نمی‌توانیم میان صادرات اقلام کنترل‌شده به هنگ‌کنگ و چین تفاوتی قائل شویم. نمی‌توانیم این خطر را بپذیریم که این اقلام به دست ارتش آزادی‌بخش خلق چین بیفتد که هدف عمده‌اش ادامه دیکتاتوری (حکومت حزب کمونیست چین) به هر وسیله ممکن است.»

چین هرگونه حرکت در این مورد را به عنوان دخالت در امور داخلی خود تقبیح کرده است. روز دوشنبه، ژائو بیجیان، سخن‌گوی وزارت خارجه چین، گفت پکن تصمیم گرفته به تلافی اقدام آمریکا، صدور روادید برای «پرسنل آمریکایی که در ارتباط با مسائل هنگ‌کنگ بدرفتاری کرده‌اند» محدود کند.